واشنطن تعرقل قرارا في مجلس الأمن يدعو لإيقاف النزاعات في العالم 

فاجأت الولايات المتحدة، الجمعة، الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي بعرقلتها التصويت على قرار يدعو إلى وقف لإطلاق النار في مختلف النزاعات في العالم لمساعدة البلدان على مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل أفضل، بعد يوم واحد من موافقتها على النص.

وبعد شهرين من المفاوضات الشاقة حول النص، قالت البعثة الأميركية لممثلي الدول ال14ـ الأخرى الأعضاء في مجلس الامن إن "الولايات المتحدة لا يمكنها دعم المسودة المطروحة حاليا".

وهذه العرقلة تجعل الهيئة الدولية للسلام والأمن صامتة في مواجهة وباء يحدث مرة في القرن، أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 270 ألف شخص في العالم ويثير مخاوف بشأن الأكثر ضعفا.

وردا على سؤال حول هذه الخطوة الأميركية، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إن الصين "عطلت مرارا تسويات كان يمكن أن تسمح لمجلس الأمن الدولي بالمضي قدما".

وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن اللغة التي استخدمت في مشروع القرار لوصف منظمة الصحة العالمية هي سبب تحرك الولايات المتحدة لمنع التصويت. لكن مصادر أخرى قالت لوكالة فرانس برس إن واشنطن أرادت أن يعود مجلس الأمن إلى مسودة للقرار تشدد على الحاجة إلى "شفافية" في التعاون العالمي لوقف الوباء.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "من وجهة نظرنا، يجب على المجلس إما تبني قرار يقتصر على دعم وقف إطلاق النار أو قرار أوسع يتناول بالكامل الحاجة إلى تجديد التزام الدول الأعضاء الشفافية وقابلية المحاسبة في إطار كوفيد-19".

وكان يفترض أن تسمح الإجراءات التي قطعت واشنطن مسارها لراعيتي النص فرنسا وتونس، بطرحه للتصويت.

ويدعو النص ألأخير لمشروع القرار إلى وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات وإلى "توقف إنساني" للسماح للحكومات بمعالجة الوباء بشكل أفضل بالنسبة للأكثر معاناة، كما يدعو كل الأمم إلى "تعزيز التنسيق" بينها في مكافحة الفيروس، ويشير إلى "الضرورة الملحة لدعم جميع الدول والكيانات ذات الصلة ضمن نظام الأمم المتحدة، بما فيها وكالات الصحة المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتفرعة عنها"، وفق وكالة فرانس برس.

وقال دبلوماسيون إن هذه العبارات التي تشير إلى منظمة الصحة العالمية بدون ذكرها صراحة، كانت تسوية تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة.

وأكدت تونس وفرنسا أن الصيغة التي لا تشير مباشرة إلى منظمة الصحة العالمية وتذكرها فقط بشكل غير مباشر، تمثل حلاّ وسطا لنيل الموافقة النهائية للولايات المتحدة والصين على المشروع.