منظمات حقوقية تدعو الرئاسي والسلطة القضائية التدخل الفوري في قضية الصحفي أحمد ماهر

دعت 39 منظمة حقوقية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسلطات في عدن، ورئيس المحكمة العليا علي الأعوش، ومجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري لتدارك الإخلال القانوني الواضح في قضية الصحفي أحمد ماهر، سواء بعقد جلسات مستعجلة، أو نقل القضية إلى محكمة الصحافة أو محكمة جزائية أخرى، ويجب إطلاق سراح الصحفي ماهر المحتجز بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنة بسبب مواقفه السياسية وكتاباته الصحفية.

والاسبوع الماضي، بدأ الصحفي أحمد ماهر المحتجز في سجن بئر أحمد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الإضراب المفتوح عن الطعام حتى يعرض على المحكمة بحسب مصدر مطلع وموثوق.

وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، وإدارة سجن بئر أحمد، بإيقاف المماطلة واللامبالاة التي تتعامل بها مع قضية أحمد ماهر،  وهي أصبحت قضية رأي عام. 

ووفق المنظمات فانه، منذ اعتقال ماهر في أغسطس 2022 أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الجلسات في قضيته مرارا وتكراراً كما أن ماهر لم يحضر المحكمة ضمن مجموعة من مساجين سجن بئر أحمد تم عرضهم على المحكمة مؤخرا أثر الرفع الجزئي إضراب محاكم عدن. 

واعتبرت المنظمات ذلك "مخالفا للتوجيهات الصادرة من هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى للمحكمة الجزائية بعقد جلسات متتالية في قضية ماهر. كما اعتقلت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي محامي ماهر منتصف الشهر الجاري وهو مازال معتقلا حتى إعداد هذا البيان".

وأشارت المنظمات إلى أن تقرير جديد للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ذكر قضية أحمد ماهر كنموذج عن الاعتقال والإخفاء القسري والتهديد والارغام على الإدلاء بالاعتراف الذي يتعرض له صحفيون ينتقدون المجلس الانتقالي الجنوبي.