مركز دراسات: أداء الحكومة اليمنية في مواجهة أزمة تصدير النفط مخيب لكن تجاوبها مع اشتراكات المانحين يدفع للتفاؤل

وصف مركز أبحاث إن أداء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهة أزمة توقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات ميليشيا ايران بأنه "مُخيب للآمال"، مستدركاً: "لكن تجاوبها مع اشتراطات الدول المانحة بتنفيذ سلسلة إصلاحات هادفة إلى الحد من الفساد المالي والإداري يدفع للتفاؤل إزاء إمكانية تحقيق أداء أفضل في الفترة المقبلة".

وأشار مركز الامارات للدراسات في تقرير بعنوان "احتواء تأثيرات توقُّف تصدير النفط الخام: تقييم إدارة الحكومة اليمنية للأزمة في عامها الأول" إن الحكومة اليمية "تخوض تحدي معالجة إشكاليات متراكمة منذ سنوات طويلة، وتعمل في ظل ظروف استثنائية، وتحت ضغط التجاذبات والصراعات السياسية بين مكوناتها المختلفة".

وقال المركز إنه "من المهم أن تستكمل الحكومة تطبيق الإصلاحات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، وأن تنتقل إلى العمل على نطاق أوسع يشمل محاور أخرى مثل بقية بنود النفقات في الميزانية العامة وعلى رأسها مشتريات السلع والخدمات، والمنافع والإعانات الاجتماعية، وهي بنود ينبغي التدقيق فيها وتقليصها بأكبر قدر ممكن، لاسيما تلك البنود التي تضخمت على نحو غير مفهوم منذ العام الماضي ودون أن تترك تأثيرات إيجابية. كما يتعين أن تعمل الحكومة على تنمية مواردها الحالية وتحسين مستوى تحصيل الإيرادات عموماً، وبما يكفل تقليص العجز في الميزانية العامة إلى مستوى يمكن احتواء تداعياته".

وأضاف المركز: "تنطوي جهود الحكومة في هذا الجانب على أهمية كبيرة تتجاوز التزاماتها إلى الوضع الاقتصادي العام، في ضوء حقيقة أن التراجع المستمر في سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها نابع عن انعدام ثقة المتعاملين في السوق في قدرتها على تخطي الأزمة، وأن جهود قيادة البنك المركزي للحد من هذا التراجع لم تحقق النتيجة المأمولة بفعل عدم نجاح الحكومة في التكيف مع الأزمة وليس بفعل أداء قيادة البنك المركزي أو الاستراتيجية التي تتبناها".

ولفت المركز إلى أن |تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدعم المقدم من الإمارات والسعودية يرتبط بنجاح الحكومة في الخفض من عجز الميزانية العامة، واستكمال بعض المشاريع الاستراتيجية المتعثرة أو المتأخرة، بحيث تستفيد من هذا الدعم في تعزيز قدراتها وتحسين أدائها على المدى البعيد عوضاً عن استخدامه في سد الفجوة القائمة في هذه المرحلة فقط".

وقال المركز إنه "على الرغم من الحديث بشأن إمكانية الإعلان قريباً عن اتفاق جديد بين الحكومة وجماعة الحوثي، يسمح باستئناف تصدير النفط الخام ويُمهِّد الطريق لتوحيد العملة المحلية، فإن ذلك لا يُقلل من أهمية استمرار الحكومة في جهودها الحالية بالنظر إلى حقيقة أن اتفاقاً كهذا، إن حصل، سينص على حصولها على حصة أقل من عائدات تصدير النفط الخام، من أجل تغطية نسبة من مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين، كما أن أسعار النفط الخام عالمياً تراجعت في الوقت الراهن، ومن ثمَّ فإن استئناف تصدير النفط الخام لن يُعالِج كل التحديات المالية التي تواجه الحكومة".