مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
قدمت سعودية في الأربعينيات من عمرها بلاغاً إلى الشرطة، قالت فيه، إن سائقاً من الجنسية الباكستانية يوصلها بسيارته تحرش بها واستولى على جوالها.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أن المرأة أفادت بأنها تواصلت مع السائق المدعو "امتياز" عبر تطبيق الواتساب وطلبت منه إعادة جوالها لكنه ماطل، واشترط عليها الخروج معه لممارسة الرذيلة، وأتبع ذلك بإرسال رسالة بلغة عربية ركيكة يطلب منها تمكينه من نفسها مقابل (فلوس زيادة)، وأنه يعرف منزلها متى ما وافقت، وأتبع ذلك بإرسال رسائل واتساب لصور فاضحة.
وأكدت الصحيفة أنه تم القبض على السائق وتوقيفه، وعثر بمعيته على جوال الضحية، لتنتهي الواقعة بإدانة السائق بجريمة التحرش والحكم بسجنه 4 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات انتهت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية في الرياض برفقة لائحة اتهام، وتداولت المحكمة حيثيات الواقعة واستعانت بمترجم لنفس لغة المتهم من خلال مركز الترجمة الموحد.
وأنكر "امتياز" استيلاءه على جوال المدعية وادعى أنها نسيته في المركبة وهاتفته لتسليمها الجوال، فقال إنه مشغول، وأما عن الرسائل الجنسية الواردة من جواله فقال إنها أُرسلت عن طريق الخطأ!
وأضاف المتهم امتياز، أنه مقيم بالمملكة منذ 14 عاماً، واعتاد على توصيل المدعية من منزلها إلى مقر عملها 5 مرات أسبوعياً، بواقع 60 ريالاً عن كل يوم ذهاباً وإياباً.
ودرست المحكمة لائحة الاتهام والأدلة الرقمية ودفوع المتهم وإقراره بإرسال الرسائل، وخلصت إلى إدانته بالاستيلاء على جوال مواطنة ومساومتها والتحرش الجنسي بها.
وقررت المحكمة في الحق العام سجن السائق 4 سنوات، استناداً للفقرة 2 من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، وفرضت عليه غرامة 15 ألف ريال.
ونقلت الصحيفة عن المحامي حكم الحكمي، القول إن نظام مكافحة جريمة التحرش أسهم في حفظ الحرية الشخصية للأفراد والمجتمع، وانخفاض أعداد جريمة التحرش، وهو امتداد للقرارات والأنظمة الصادرة لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين والمقيمين ويردع المخالفين للأنظمة، خصوصاً التي تمس كرامة الأفراد وتتجاوز على حرياتهم، كونها تمثل خطاً أحمر ولا تقبل المساس بحريات الآخرين أو التعدي عليها، ويظل القانون رادعاً لكل متجاوز.
وأضاف الحكمي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش فرض عقوبات للمتحرشين بالسجن والغرامة، وأضيفت لها مادة تُجيز التشهير. ويهدف النظام إلى مكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعه، وتطبيق العقوبة على مرتكبي التحرش، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
