مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الخميس، أن الاجتماعات المستمرة لمجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض تستهدف حسم موقف الجانب الحكومي من ترتيبات تتعلق بصرف المرتبات والبنك وآلية التوزيع واستئناف تصدير النفط والطرقات، وغيرها من الشروط التي وضعتها ميليشيا ايران كمقدمة لـ"بناء الثقة" وصولًا لبحث إمكانية توقيع اتفاق هدنة طويل على طريق التسوية الدائمة.
وأوضحت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن نقلاً عن مصادر لم تسمها أن "الاتفاق السياسي مازال خطوة متأخرة، وتسبقه مراحل من التفاوض لحسم نقاط الخلاف، التي مازال التباين، في وجهات النظر حولها، كبيرا".
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الاتفاق المزمع عرضه على ميليشيا ايران سيتضمن إشارة إلى اتفاق المبادئ وترحيل حل القضية الجنوبية على مرحلة الحل النهائي، وهذا الأخير ترفضه الميليشيا ويعارضه الانتقالي الجنوبي.
ووفق المصادر، تهدف الرياض للحصول على موافقة الجانب الحكومي على هذه الترتيبات وفق صيغة نهائية يتم مناقشتها وحسمها في اجتماع مزمع مع جانب ميليشيا ايران.
وتشترط ميليشيا ايران تسليم رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها من عائدات تصدير النفط والغاز مقابل ايقاف أي هجمات تعيق التصدير في مناطق نفوذ الحكومة، فضلاً عن اشتراطات تتعلق بالأسرى وفتح الطرقات، وقبلهما رفع القيود عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، علاوة على شرطين يمثلان معوقًا إضافيًا أمام حلحلة عقد الخلاف؛ وهما المتعلقان بخروج القوات الأجنبية من اليمن وإعادة الإعمار، والأخير يمثل مشكلة بالنسبة للرياض؛ ولهذا تحرص على تقديم نفسها كوسيط؛ وهو ما يرفضه ميليشيا ايران.
وقالت "القدس العربي" إنه في حال تم حسم الموقف الحكومي من الصيغة النهائية للترتيبات؛ فسيتم دعوة جانب ميليشيا ايران لاستكمال مفاوضاتها مع الرياض، والتي بدورها ستهيئ، في حال موافقة الميليشيا، لإعلان اتفاق الرياض وتوقيعه من الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستدركت الصحيفة: "لكن مازال الحوثيون يصرّون، حتى الآن، على أن يكون التفاوض والتوقيع مع الرياض فيما يتعلق باشتراطات الترتيبات ذات العلاقة بالمرتبات ورفع القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة والأسرى والطرقات واستئناف تصدير النفط. وفي المقابل مازالت الرياض مصرة على أن يتم التعامل معها من قبل الحوثيين كوسيط".
