دراسة حديثة توصي الحكومة الشرعية بوضع خارطة استثمارية وتصميم آلية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام

أوصت دراسة حديثة صادرة عن مركز يمن المستقبل للدراسات الاستراتيجية الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، بوضع خريطة إستثمارية محدثة وواضحة تحدد القطاعات الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها.

كما أوصت الدراسة المعنونة بـ"إنقاذ الاقتصاد اليمني..فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن"، بـ"تصميم آلية للشراكة بين القطاع الخاص والعام وفق أطر قانونية وإجتماعية محددة تضمن للطرفين حقوقهم بما لايمس حقوق المجتمع".

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة الشرعية وفي ظل الصراع الدائر حالياً مازالت منشغلة عن إعادة تصحيح الرؤى القانونية والتشريعية في ظل التطورات الحاصلة وهو ما يستدعي تعاونها مع أصحاب المصلحة المباشرة في إعادة النظر في القوانين والتشريعات الحاكمة للوضع الاقتصادي الحالي.

وشددت الدراسة على ضرورة السعي لإيجاد آلية للتشاور القانوني والتشريعي بحيث يشارك القطاع الخاص ضمن فئات المجتمع المختلفة في التشاور حول القوانين والتشريعات المقترحة المتعلقة بالجانب الإقتصادي قبل إقرارها.

وأكدت الدراسة على ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف تشجيعهم على الإستثمار في البلد رغم الحرب وتجنيب الاقتصاد الصراع.

وبحسب الدراسة، hرتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي الحقيقي إلى 70.8% عام 2019م  مقارنة بـ67.1 % عام 2015م، كما بلغت مساهمته في قطاع الخدمات بنسبة وصلت عام 2019م إلى 74.3% مقارنة بـ62.3 % عام 2015م وهو ما يوضح أهمية دور القطاع الخاص في الإقتصاد اليمني.

وأوردت الدراسة العديد من مجالات الشراكة الاقتصادية الممكنة بين القطاع الخاص والقطاع العام أبرزها؛ الكهرباء، النقل البري والجوي، الموانئ  والمطارات، الاتصالات، والتأمين والبنوك.

وأشارت الدراسة إلى أن إيجاد دور أكبر للقطاع الخاص للإسهام في الحياة الاقتصادية في الدولة، والعمل على المساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في المجالات التي لن تستطيع الدولة تقديم نفس مستوى الخدمات فيها، ووفقاً للاتجاهات العامة للسياسات العامة للدولة؛ أصبح سمة أساسية في اغلب دول العالم، لافتة إلى أن "اغلب دول العالم ذات النمو المتسارع، هي الدول التي تتيح  فرصاً أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في الساحة الاقتصادية".