نائب يمني يكشف عن "فضيحة مدوية وفساد على المكشوف" بين الحكومة وشركة اماراتية - (وثيقة)

كشف عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان)، علي عشال، عما وصفها بـ"الفضيحة المدوية والفساد المكشوف" في قطاع النفط، تتمثل في إهدار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نصف مليار دولار، لصالح شركة إماراتية، وذلك مقابل الحماية.

وقال عشال في منشور على حسابه بمنصة "إكس" أرفقه بمذكرة مرفوعة من رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي: "في فضيحة مدوية وفساد على المكشوف، الحكومة تهدر (نصف مليار دولار) وتُقر بيع 18مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30% -35% من سعره العالمي بحجة أن الشركة ستقوم بحمايته!!؟؟".

واعتبر النائب البرلماني أن "الصفقة كشفت المستور في حكاية ضرب ميناء التصدير ولأن بدأت مسرحية (حاميها حراميها)".

وقال عشال متسائلاً: "كيف ستحمي شركة (إيمو) وهي تجارية تصدير النفط؟ هل تعلم بالجهة التي استهدفت الميناء لتتفاهم معها بعدم استهداف شحناتها؟ هل ستقوم الجهة التي تنتمي إليها الشركة وهي طرف في التحالف بالحماية!؟ هل الشركة هي المالك لمصفاة النفط التي ستنشأ في حضرموت، ولن تصدر النفط بل ستكرره".

وأشار عشال إلى أن الصفقة "كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) تستعجل الحكومة إتمامها، رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط. مجلس القيادة الرئاسي معنياً بوقف هذا الفساد مالم سيكون طرفاً رئيسياً فيه".

وفي الوثيقة التي أرفقها عشال، أوضح أن وزير النفط والمعادن اتفق مع شركة "إيمو" مقرها الإمارات، على شراء النفط الخام اليمني وحماية تصديره وتحمل مسؤولية كافة مخاطر وتبعات التصدير.

وتوقف تصدير النفط اليمني منذ نحو عام جراء هجمات وتهديدات شنتها ميليشيا ايران في اليمن.

وأفادت الوثيقة أن الشركة الإماراتية اشترطت "الحصول على خصم 35% من سعر برنت للكمية المتوفرة حاليا في خزانات حضرموت وشبوة، و30% من 14.5 برميل من الإنتاج المستقبلي".