رصد 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال ثلاثة أشهر

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاحد، إنها رصدت 20 حالة انتهاك للحريات الإعلامية ارتكبتها أطراف الصراع خلال الفترة بين يوليو وحتى سبتمبر 2023، أغلبها ارتكبتها الحكومة المعترف بها دولياً وحلفائها.

وأوضحت النقابة في تقريرها الدوري الصادر اليوم الاحد، أن الحكومة المعترف بها كانت مسؤولة عن 12 انتهاك، وهو ما يمثل 60% من إجمالي الحالات المسجلة في الربع الثالث من العام الجاري، "نصف هذه الحالات أو 50% ارتكبتها عناصر تتبع المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة".

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا ايران ارتكبت 5 حالات، وبنسبة 25% من الإجمالي العام، مع فرض الميليشيا "قبضة حديدية في مناطق سيطرتها شلت من النشاط الصحفي"، فيما نُسبت 3 حالات لمجهولين، وهو ما يعادل 15% من مجموع الانتهاكات.

وأفاد التقرير أن حالات الانتهاك المسجلة خلال ذات الفترة، تنوعت بين 7 حالات حجز حرية؛ بنسبة 35% من إجمالي الانتهاكات، و4 حالات فرض القيود والرقابة على الصحفيين (20%)، و3 حالات تهديد وتحريض (15%)، وحالتي اعتداء (10%)، وحالتي استجواب (10%)، وحالة واحدة من المعاملة القاسية وغير القانونية (5%)، ومثلها حالة اختراق موقع الكتروني (5%).

ولفت التقرير إلى أن 4 صحفيين لايزالون معتقلين لدى أطراف الصراع في اليمن، منهم اثنان لدى جماعة الحوثيين وهما وحيد الصوفي ونبيل السداوي، وأحمد ماهر لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي، ومحمد قائد المقري، المحتجز والمخفي لدى تنظيم القاعدة منذ عام 2015.

ودعت النقابة ميليشيا ايران، إلى إطلاق سراح الصحفيين المختطفين لديها ورفع "القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين، إذ أن انخفاض مؤشر الانتهاك في مناطق سيطرتها ليس مؤشراً على تحسن أوضاع الحريات، بل على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف".

وجددت مطالبتها للحكومة المعترف بها للتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق نفوذها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لكشف مصير الصحفي المخفي محمد قائد المقري.

وشددت نقابة الصحفيين على ضرورة إعادة مقر النقابة في عدن، ووقف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، وتدخل هيئة غير معنية لمنح تراخيص للعمل الصحفي.