وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن "مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة الشرعية وكان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وطالب المنظمة، الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.