وزارة الخدمة المدنية تفتح اجراءات الترقيات والترفيع الوظيفي لموظفي الخدمة العامة - (وثائق)

أصدر وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تعميماً بفتح اجراءات الترقيات والترفيع لموظفي وحدة الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة.

ووجه التعميم - الذي حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - كافة الوحدات بتجهيز كشوفات الموظفين المستحقين قانوناً للترقيات والترفيع وفقاً لخدماتهم الفعلية ومؤهلاتهم العلمية حتى 31 ديسمبر 2021 أو تاريخ بلوغ أجل التقاعد أو العجز أو الوفاه، وبحسب كشوفات رواتب شهر ديسمبر 2022 بعد التأكد من كافة البيانات ومراجعتها من واقع الوثائق المصدرية المؤكدة.

وربط التعميم تنفيذ الترقية والترفيع باستكمال وحدات الخدمة العامة لاجراءات منح العلاوات السنوية لموظفيها حتى عام 2020 وعكسها في كشوفات الراتب، وفي حال تأخر تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للاعوام 2014 - 2020 إلى الوقت الذي يمكن ان تتعطل فيه اجراءات التسويات الوظيفية فيتم عكس مقدار العلاوات ضمن كشوفات التسوية بحقل مخصص لضبط احتساب الفوارق المالية للتسويات الوظيفية.

وشدد التعميم على أن يتطابق عدد الموظفين في كشوفات الاستحقاق للترقيات والترفيع مع عددهم المثبت في نظام البصمة أو حوافظ الدوام باستثناء الحالات التي لدها أوضاع قانونية مثبتة.

وأكد التعميم على اعتبار الوضع المسكن عليه الموظف عام 2012 بموجب الخدمة والمؤهل كأساس لتحديد وضعه الوظيفي والمالي الجديد مالم توجد أي مبررات قانونية تثبت خلاف ذلك.

كما شدد التعميم على عدم الترقية والترفيع إلى أكثر من ثلاث درجات إلا في الحالات التي يتبين بالوثائق حصولها على أوضاع أقل من المستحق عم 2012 أو وجود مبررات قانونية أخرى.

ووفق تعميم الخدمة المدنية، يسري الاثر المالي للاستحقاق اعتبارا من شهر يناير 2022 وترفع الكشوفات الورقية والنسخ الالكترونية الخاصة بالمستحقين للترقيات والترفيع على مستوى وحدات السلطة المحلية والسلطة المركزية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لاجراء المراجعة النهائية مع مركز تكنولوجيا المعلومات قبل مخاطبة وزارة المالية ومكاتبها بشأن استكمال اجراءات التنفيذ وارفاق نسخ ورقية من كشوفات المرتبات.