يأتي هذا التحذير استنادًا إلى قرار النيابة الصادر برقم 67 وتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢م ، القاضي بعدم التعامل مع هاتين الجامعتين.
ودعت الوزارة كل من لحقه أي ضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض واسترجاع كافة النفقات والمصاريف والخسائر التي تعرضوا لها من الجامعتين كونهما ليست لهما أي شرعية في اليمن وليستا مرخَّصتين من قبل الوزارة وتعملان خارج إطار القانون والدستور.