مسؤول يمني يكشف عن "مراوغة" حوثية جديدة

وصف مسؤول حكومي يمني موافقة ميليشيا الحوثي الانقلابية على مقترح أممي بالسماح لها بتقييم ناقلة النفط المتهالكة الراسية قبالة ميناء الحديدة (غرب اليمن) يتضمن إفراغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى سفينة أخرى، بأنها "مرحلة جديدة من المراوغات، في ظل عدم كشف الميليشيا عن تفاصيل الاتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بكيفية تقاسم عائدات بيع هذه الكمية على ضوء تعطيل اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة".

وأوضح المصدر أن "الحكومة الشرعية لم تتسلم بعد نسخة من الاتفاق للبت بشأنه، لاسيما وأن الحكومة كانت قد أبلغت الأمم المتحدة استعدادها للتعاون في سبيل تجنيب البلاد والمنطقة كارثة بيئية غير مسبوقة حال انفجار جسم السفينة صافر".

وأشار المسؤول إلى تنصل ميليشيا الحوثي من كل الاتفاقات التي أبرمت معها منذ انقلابها على الشرعية، يجعل الحكومة غير متفائلة بنجاح "اتفاق صافر"، مضيفاً: "كل التفاصيل الفنية الخاصة بإفراغ الشحنة وتوريد عائداتها لصالح رواتب الموظفين الحكوميين كانت قد اقترحت خلال جولة المفاوضات السابقة المتعلقة بالسفينة صافر، ومن غير المستبعد انقلاب الميليشيا على الاتفاق ووضع اشتراطات جديدة".

بدوره، أكد مسؤول في الهيئة العامة للبيئة، أن إصرار الميليشيا على الاحتفاظ بالسفينة المتهالكة، ورفض مقترح قطرها لميناء قريب لإفراغ حمولتها وقبولهم إفراغ الحمولة لسفينة أخرى وبقائها في موقعها داخل ميناء راس عيسى البحري، يكشف الأهداف العسكرية للميليشيا، واستعدادها للمغامرة بحاضر ومستقبل السكان في سبيل تحقيق أهدافها العسكرية وتحويل الموانئ إلى مخازن للأسلحة والمتفجرات ومنافذ لتهريب الأسلحة.