مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الثلاثاء، وضع آلية مشتركة بين الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي ومحافظي المحافظات المختلفة والغرفة التجارية لتنظيم المخزون وعمليات الاستيراد للقمح والمواد الأساسية والحفاظ على استقرار العملة وتوفير الغطاء النقدي وتماسك سلاسل الامداد.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة، معين عبدالملك، عقد، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) للوزارات والجهات المعنية، وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية والغرفة التجارية عدن، لمناقشة وتنسيق الجهود المطلوبة للتعامل مع المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيراتها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة ماده القمح، والسيناريوهات المطروحة للتعامل معها لتقليل انعكاسها بما يضمن استقرار الاسواق وتوفر السلع.
وقيم المشاركون في الاجتماع المخزون والاحتياطي الحالي من القمح والمواد الأساسية، وأكدت التقارير توفر مخزون كافي لتغطية احتياجات السوق المحلية للأربع الأشهر القادمة، وخطط الاستيراد للشهور اللاحقة والبدائل المتاحة لتغذية المخزون الاستراتيجي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرض المشاركون عدداً من التقارير حول كميات الواردات من القمح والمواد الأساسية خلال العام الماضي 2021م، ومصادر الاستيراد، إضافة الى عقود الاستيراد للعام الجاري، والمقترحات الكفيلة بالحفاظ على الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية الأساسية وبأسعار معقولة وبالجودة المطلوبة.
وكلف رئيس الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة، بعقد اجتماعات دورية اسبوعية مع الغرفة التجارية وكبار مستوردي القمح والمواد الأساسية، لمتابعة التطورات أولا بأول، وتنسيق العمل لتعزيز الحملات الميدانية لضمان استقرار السلع الأساسية ومواجهة أي تلاعب او احتكار او رفع غير مبرر للأسعار.
وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع، أن موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، وان ضمان الأمن الغذائي هو العامل الرئيس للتخفيف من الكارثة الإنسانية الحالية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، موضحا ان الحكومة تتابع تطورات الوضع العالمي باهتمام بالغ وحريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية.
وأشار عبدالملك الى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم استيراد المواد الغذائية الاساسية ومنها الاعفاءات الجمركية للسلع الاساسية والرسوم التفضيلية الضريبية، ونقل الشحن مباشرة الى الصوامع دون الحاجة الى دخول الموانئ، لافتا الى استعداد الحكومة لتقديم المزيد من التسهيلات الإضافية لمساعدة القطاع الخاص والاسهام في ضمان وفرة المواد الاساسية واستقرار الاسعار للسلع التموينية.
وشدد رئيس الحكومة، على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والمستوردين، ومضاعفة الجهود والعمل بشكل مشترك لتجاوز التحديات القائمة وتنفيذ المقترحات المطروحة لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، لافتا الى ان المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الاشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية خاصة القمح.
