بيان هام للموظفين النازحين بشأن المرتبات التي تصرفها الحكومة اليمنية

شكا الموظفون النازحون ما اعتبروها "عنصرية وابتزاز" وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال ملتقى الموظفين النازحين في بيان إنهم تفاجأوا "بعد تجهيز التصريحات والتعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات للدواوين في الوزارات والهيئات الحاكمة أن مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بالسلطات المحلية بالمحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية بالدواوين يريدون تنفيذ تعميمات وزيرهم (وزير الخدمة المدنية والتأمينات) العنصري والابتزازي بحقهم". 

وأضاف البيان: "ولا يقف الأمر عند هذا التعسف والإنتهاك. بل أن هناك توجه من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بإستمرار حرمان الموظفين النازحين والمناطق التي تعتبر محررة من الزيادة 30% (غلاء المعيشة) والمعتمدة والمقرة والممنوحة لموظفي الدولة بالمحافظات المحررة منذ سبتمبر 2018م، إضافة إلى توجة الوزارة من حرمانهم من العلاوات السنوية لسبع سنوات 2014 - 2020م والمقرة موخراً في نوفمبر 2021م، وكذا التسويات الوظيفية الأخرى المستحقة لهم".

وتابع البيان: "ونتيجة لكل تلك التعسفات والإنتهاكات الوظيفية والحقوقية بحق الموظفين النازحين الذي يمارسها وينفذها على قدم وساق وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة الشرعية وعبر مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية بالدواوين. والذي يفترض به أن يقف إلى جانب موظفي الدولة بشكل عام والموظفين النازحين بشكل خاص كواجب إنساني ووظيفي عليه تجاههم بسبب الوضع الإستثنائي والخاص نتيجة الحرب القائمة منذ سبع سنوات. وبالتالي العمل على إنصافهم ومنحهم جميع حقوقهم الوظيفية تجده يمارس ويعمل بأسلوب عنصري ومناطقي وإبتزازي غير مسبوق وإزاء تلك التعسفات والإنتهاكات يطالب الموظفون النازحون ويناشدوا المنظمات الدولية والمحلية المهتمة والمدافعة عن حقوق الإنسان. والناشطين والحقوقيين والقانونيين والإعلاميين الوقوف معهم بمضلوميتهم وقضيتهم ونصرتهم وإيصالها إلى متخذي وصناع القرار بالرئاسة والحكومة اليمنية".

وطالب الموظفون النازحون في بيانهم الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك تحمل مسؤوليته والتوجيه بإيقاف تعسفات وإنتهاكات وزير الخدمة المدنية والتأمينات بحقهم. وسرعة التوجيه له بصرف الزيادة 30% (غلاء المعيشة) المستحقة والمكتسبة لهم منذ سبتمبر 2018م وبأثر رجعي، وصرف العلاوات السنوية منذ 2014 - 2020م. وأسوة بجميع موظفي الدولة بالمحافظات المحررة. والتعامل مع الموظفين النازحين في هذه الظروف بطريقة إنسانية تساعدهم وأسرهم على الصمود والإستمرار في الحياة في أدنى مستوياتها على الأقل.