عرقلت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكثر من عشرة تحقيقات في الكونجرس بخصوص تفاصيل دبلوماسيتها مع إيران وجهودها لفك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني المتشدد وفقا لتقييم لجنة السياسة الخارجية أجراه القادة الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي. وكشفت لجنة RSC وهي أكبر تجمع محافظ في الكونجرس أنها أرسلت أكثر من عشرة رسائل إلى إدارة بايدن طالبة معلومات حول عدم تطبيق العقوبات على نظام إيران العام الماضي ولكن لم تحصل على إجابات.
وقال المشرعون إن الإدارة تعطل هذه التحقيقات، لأنها تعمل على إبقاء المشرعين الجمهوريين في الظلام بشأن وضع المفاوضات والعقوبات الاقتصادية على طهران.
في حين قالت اللجنة في تقريرها إنه بعد مرور عام على إدارة الرئيس جو بايدن «أصبحت إيران أغنى وأقوى وأقرب إلى سلاح نووي» من أي وقت مضى. واختتمت اللجنة في تقييمها الأخير للسياسة الخارجية بمنح إدارة بايدن درجة فاشلة للسماح لإيران بتوسيع نطاقها النووي بشكل كبير. وكشف التقرير كيف تخلت إدارة بايدن مرارا عن وعدها بفرض عقوبات أمريكية بينما تمارس الدبلوماسية مع النظام الإيراني المناهض للولايات المتحدة.
من جهته قال رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيم بنكس: «من الواضح أن إدارة بايدن، رغم أنها لا ترفع من الناحية الفنية العديد من عقوبات الرئيس ترامب على إيران، فإنها تقوم ضمنا بتخفيف العقوبات من خلال عدم التنفيذ, لإقناع الإيرانيين بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل». وأضاف «لسوء الحظ، فإن مثل هذا التكتيك لم يؤد إلا إلى تقوية إرادة إيران في المماطلة في المفاوضات وتصعيد الاستفزاز». وهذا يشمل رعاية الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي على المواقع الأمامية للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
ويقول القادة الجمهوريون إن «سياسة بايدن المتمثلة في تقديم أقصى قدر من التنازلات جعلت إيران أكثر عدوانية في المنطقة».