توقعت الامم المتحدة أن تتسبّب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الجاري بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.
وقال تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي "وجدنا أنّه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226 ألفاً و200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها أربعون في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150 ألفاً و800، وفق وكالة "فرانس برس".
وأوضح التقرير أن "الوفيات غير المباشرة تُسبّب مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية".
وذكر أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.
وحذّر التقرير من أنّ النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين سيتسبّب بوفاة 1,3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وسيزيد معدلات الفقر.
وجاء في التقرير "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1,3 مليون شخص بحلول ذلك العام". ولن تحدث الوفيات "بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
وتوقّع أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية "إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب".
ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9,2 ملايين بحلول عام 2030، فيما "سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونًا، أي 65 بالمئة من السكان"، وهم نحو 30 مليونا اليوم.
وبحسب التقرير، تسبّب النزاع "في خسارة اليمن 126 مليار دولار أميركي من النمو الاقتصادي المحتمل"، معتبرا أن "الوضع يستمر في الانهيار".
وقال التقرير إنّ "تحقيق السلام بحلول يناير 2022، إلى جانب عملية تعافي شاملة، قد يمكّنا اليمنيين من عكس موجة زيادة الفقر في البلاد وعودة اليمن إلى مستوى الدخل المتوسط في 2050، والقضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه الآن 15,6 مليون شخص".
ورأى التقرير أن سوء التغذية "يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2025، ويمكن أن تحقق البلاد 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول عام 2050 ضمن سيناريو سلام وتعاف متكامل".