بريطانيا تؤكد استعدادها تسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب من الأموال المودعة في بنك انجلترا

أكدت بريطانيا، اليوم الخميس، استعدادها تسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من الأموال المودعة في بنك إنجلترا التي تم الافراج عنها في سبتبمر الماضي.

جاء ذلك على لسان السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، خلال لقاء جمعه، اليوم الخميس، مع وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، سالم بن بريك، بحسب ما وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وفي 27 سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، إفراج "بنك إنجلترا" عن مبالغ تتجاوز100 مليون يورو، كان قد تم تجميدها على خلفية الصراع الذي يشهده اليمن منذ نحو 7 أعوام.

وجدد السفير البريطاني التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والاقتصاد اليمني، مؤكدا استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وعاودت العملة المحلية (الريال) الانهيار أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا واقتربت من تسجيل سعر 1500 ريال للدولار الأمريكي الواحد.

وقال صرافون لـ"المشهد الخليجي" إن الريال تراجع في التداولات، اليوم الخميس، حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد 1482 ريالاً يمنياً للشراء و1490 ريالاً للبيع، في حين سجل سعر صرف الريال السعودي الواحد 389 ريالاً يمنياً للشراء، و391 ريالاً للبيع.

وذكرت (سبأ) الحكومية أن لقاء السفير البريطاني ووزير المالية ناقش تعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لا سيّما في مجال دعم السياسة المالية لليمن والاستفادة من مبالغ بلادنا لدى بنك انجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية.

وأشاد بن بريك بمواقف وأدوار بريطانيا الداعمة لليمن والحكومة وجهود إحلال السلام الشامل والدائم من أجل تخفيف معاناة اليمن واليمنيين جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي على بلادنا، وألقت بظلالها السلبية على مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولا سيّما الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.

ونوه إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك انجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

واستعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.

ولفت إلى عرقلة الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كافة اليمنيين بدون استثناء، وبالتالي تسبب الحوثيين بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

كما تطرق الجانبان إلى سُبل دعم اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد، وكذا دعم بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.