مجلس الأمة الكويتي يبحث منح البدون وثائق سفر

 كشف موقع استخباراتي بريطاني أن لجنة تابعة لمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ناقشت قضايا “البدون” مؤخرا، بما يشمل إمكانية منحهم وثيقة سفر.

ونقل موقع "جلف ستايتس نيوزليتر" عن مصادره أن اللجنة، وهي معنية بقضايا "البدون” (عديمي الجنسية)، ناقشت، خلال اجتماع جرى في 12 سبتمبر الجاري، الحقوق المدنية لتلك الفئة، موضحة أن المناقشات تضمن إمكانية منح “البدون” وثائق السفر حتى يتمكنوا من تلقي العلاج الطبي في الخارج.

ولفتت المصادر إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي أثاروا مع سفير الكويت لدى بلجيكا “جاسم البديوي”، خلال الصيف، مخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان لـ”البدون”.

ومصطلح «البدون» يطلق على من لم يحصلوا على جنسية الكويت منذ استقلالها عام 1961 ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ «غير محددي الجنسية» وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

ووفقاً لتقرير صادر عام 2018 عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظرا لعدم حصولهم على جنسية فإنهم "يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي" حسب مؤسسات حقوقية محلية ودولية، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي بالكويت "حرم فئة البدون بشكل متواصل من حقوقهم من خلال حرمانهم من وثائق الهوية الضرورية".

ويرى الجهاز المركزي، الذي تأسس عام 2010 بموجب مرسوم أميري بهدف حل قضية "البدون" أن معظم عديمي الجنسية «دخلوا الكويت بصورة غير قانونية ويزعمون أنه أصلهم كويتي بينهما يخفون جنسياتهم الحقيقية".

ويقول الجهاز إن نحو 71 ألفا من "البدون" في الكويت يحملون جنسيات من دول أخرى، من بينها إيران والعراق والسعودية وسوريا.

وفي يناير 2020 قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه "بعد التدقيق في سجلات بعض تلك الفئة ثبت أن عددهم قبل الغزو العراقي عام 1990 كان 220 ألف فرد، لكن العدد تقلص بعد تحرير الكويت من الغزو في عام 1991 إلى 120 ألفا، وأن العدد قد وصل إلى 85 ألف فرد مقيم بصورة غير قانونية، في نهاية عام 2018".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تحدث في يوليو 2019 عن "حل جذري وشامل" لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد "البدون"، في تصريحات أدلى بها للصحافيين في مجلس الأمة، نقلتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال الغانم، حينها، إن هناك تنسيقًا نيابيًا حكوميًا لإيجاد حل تشريعي جذري وشامل لقضية المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، موضحا أن الحل “لا يمس الجنسية والهوية الوطنية ويراعى فيه الجوانب الإنسانية للبدون".

وشدد الغانم على رفضه العبث بملف الجنسية أو تركه مجالًا للمساومات السياسية، قائلًا إن "الهوية الوطنية والجنسية الكويتية ليست مجالًا للعبث ولن تكون عرضة لأي ضغوط سياسية".