الانتقالي يتفق مع شركات الصرافة والبنوك على حزمة قرارات هامة للحد من تدهور الريال (تفاصيل)

اتفقت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الاثنين، على حزمة قرارات وصفت بـ"الهامة" بهدف الحد من تدهور العملة اليمنية (الريال).

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وذكر بيان نشر في موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على شبكة الانترنت أنه تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.

وأوضح البيان أنه تم أيضا الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأشار البيان إلى أنه جرى الاتفاق على السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود 2000 دولار لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.

ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.