خبير اقتصادي لـ رئيس الانتقالي: بندان إن طبقتهما أضمن لك السيطرة على سعر الصرف 

وجه الخبير الاقتصادي اليمني، علي التويتي، نصيحة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية (الريال) مقابل العملات الاجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال علي التويتي في صفحته على "فيسبوك" مخاطبا رئيس "الانتقالي"، عيدروس الزبيدي، بالقول: "بسيطة جدا يا عيدروس  نفذ هذه وأضمن لك السيطرة".

ودعا التويتي عبر صفحته على "فيسبوك" رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى تشكيل لجنة أولا لشراء الدولار لتجار النفط والغاز والشركات الكبيرة مثل الوطنيه والسكر والمواد الغذائية كامله والدواجن وغيرها من الشركات الكبيرة، وإلزمهم بفتح حسابات في البنك الاهلي وتوريد السيولة الى البنك الاهلي بدلا عن شركات الصرافة.

وأضاف التويتي: "تقوم هذه اللجنة بدراسة طلبات التجار وشراء ما يحتاجونه من دولار لاستيراد المواد ويكون الشراء مدروس حيث يتم شراء الفائض من شركات الصرافة بطريقه لا تخلق طلبا على العملة في السوق".

وتابع التويتي مخاطبا الزبيدي: "بهذه الطريقة تعود الدورة النقدية للعمل وسحب السيولة من السوق ان نفذتها اضمن لك نزول مزلزل قد يصل الى 200 سعر السعودي 761 الدولار".

وأشار الخبير الاقتصادي علي التويتي إلى أن "هناك مضاربين بالسوق وسماسرة يقتاتون من انهيار العملة يجب ايقافهم واخراجهم من السوق ومن لم يتوقف يتم تجميد ارصدتة وادارجه بالقائمة السوداء".

وقال التويتي مخاطبا الزبيدي: "ان طبقت هذه البندين أضمن لك السيطرة على سعر الصرف ومن ثم تاتي المقترحات الاخرى التي تساعد بانزاله اكثر".

ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لـ"الانتقالي"، د. محمد متاش، دعوة إلى البنك الأهلي اليمني و30 شركة صرافة مقرها عدن لحضور اجتماع، غدا الاحد، بمقر المجلس لمناقشة الوضع الاقتصادي وقضية انهيار العملة الوطنية (الريال) مقابل العملات الاجنبية.

وانهارت العملة الوطنية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى مستويات قياسية حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الدولار 1000 ريال يمني.

والخميس الماضي أعلن البنك المركزي اليمني في عدن (جنوب اليمن) عن حزمة إجراءات لمعالجة حالة التباين الكبير في سعر العملة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية والأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وضمن إجراءات البنك المركزي "ضخ العملة المحلية فئة ألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق، وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر".

كما أقر البنك، اتخاذ إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي و"إبقائه في مستويات مقبولة ومتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق".