محاكمة وزيرة العدل الفرنسية السابقة بتهمة الفساد والتستر على استغلال السلطة

وجهت النيابة العامة المالية الفرنسية توجيه تهمتي "الفساد" و"التستر على استغلال السلطة" إلى وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

وتشغل داتي المنتمية لحزب الجمهوريين اليميني، حاليا منصب رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس، وكانت قد تجنبت الملاحقة القضائية في تشرين الثاني/نوفمبر بعد جلسة استجواب استمرت 16 ساعة قرر إثرها قضاة التحقيق اعتبارها شاهدة مساعدة.

ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة "أر.أن.بي.في" الهولندية التابعة لتحالف رينو-نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرب من أوساط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من الملف، لم تسمه القول إن "داتي قبضت مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي".

وتنفي داتي صحة هذه المعلومات. وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدم بها مساهم في شركة رينو في 17 نيسان/أبريل 2019.

وكانت الشكوى مقدمة ضد داتي وباور وغصن وزوجته.

ويسعى قضاة التحقيق إلى كشف ما إذا كانت مداخيل داتي هي عن أنشطة محددة أو عن وظيفة مجاملة للتستر على أنشطة حشد التأييد المحظورة على النواب الأوروبيين.

ويؤكد فريق الدفاع عن داتي أنه لم يتم التستر على أي أجر تلقته. ويشدد محاموها على أن أيا من البرلمان الأوروبي أو الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة أو المدعي العام لم يقرر ملاحقتها على الرغم من تداول الإعلام شبهات تطاولها على صعيد تضارب المصالح بين عامي 2009 و2015.