وجه النائب العام للجمهورية اليمنية، الدكتور أحمد الموساي، رؤساء نيابات الأموال العامة ورؤساء النيابات العامة بالتنسيق مع فروع البنك المركزي بالمحافظات لتنفيذ الحملات الميدانية على محلات الصرافة المخالفة لشروط الترخيص والتي تضارب بالعملات.
كما وجه الموساي بإحالة جميع المخالفات التي يتم ضبطها إلى النيابات المختصة لاتخاذ الأجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون.
ودشن البنك المركزي اليمني، أمس الاثنين، بالاشتراك مع نيابة الأموال العامة وبمساندة وحدات أمنية حملات واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعر صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وانهارت العملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية وبلغت قيمة الدولار الواحد 1007 ريال في تداولات في ظل غياب لتدخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
ووصف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (غير حكومي)، مصطفى نصر، انهيار الريال اليمني بأنها "لحظة كارثية تعكس حجم المشكلة والخلل"، مضيفا: "بنك مركزي عاجز وحكومة غائبه ، وسلطة شرعية مشلولة، وتحالف تخلى عنها في منتصف الطريق!".