اتهمت نقابة موظفي البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، إدارة البنك بـ"العبث الإداري في الوظيفة العامة، وتوظيف أقرباء مسؤولين في البنك المركزي"، داعية إلى تحكيم القانون باعتباره أداة تنظيمية لحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنه تم "توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين".
وأشار البيان النقابة إلى "تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانعي القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه.
وأكدت النقابة أن التصرفات العبثية والتجاوزات التي تمت لن تسقط بالتقادم وسوف يتم محاسبة مرتكبيها.
.jpg)