ضاحي خلفان يثير الجدل بانتقاد قرار سعودي اعتبره مراقبون يستهدف الإمارات

انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إعلان المملكة العربية السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات إقليمية خارج المملكة بحلول 2024، معتبرا أنه سيضر بدول خليجية وأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية.

وأكد وزير المالية السعودي، أنه اعتبارا من 2024، ستتوقف الحكومة السعودية عن منح عقود حكومية لأي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط في أي دولة أخرى غير المملكة.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" إن "قرار إلزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات".

واضاف خلفان: "دبي لم تعد موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم، وإعادة التصدير تحتاج إلى سلسلة إجراءات هيأت دبي لها وذللت كل الصعاب".

وتابع خلفان: "ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من إلزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه.. ولكن حركة تجارتها عالمية".

واشار خلفان إلى أن "فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتب رئيس في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها.. ولذلك يجب أن يسفر البعض الحقائق كما ينبغي".

وفي تغريدة أخرى قال "نحن لا نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات...لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك".

وقال المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي ناصر الشيخ إن تحرك الرياض يتناقض مع مبادئ السوق الخليجية الموحدة.

وكتب على تويتر بعد الإعلان السعودي "التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام".