تناولت صحف عربية الاتهامات التي وجّهتها قطر إلي البحرين بشأن قيام مقاتلات من سلاح الجو البحريني باختراق الأجواء القطرية.
وأبلغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن " خروقات جوية من قبل أربع طائرات مقاتلة بحرينية اخترقت الأجواء القطرية في يوم الأربعاء الموافق التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2020".
من جهتها، نفت وزارة الخارجية البحرينية اتهامات قطر، ووصفتها بأنها "ادعاء لا مسؤول وعار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".
تقول صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها: "في خطوة تصعيد ترفع منسوب التوتر في الخليج العربي قامت أربع مقاتلات بحرينية باختراق أجواء قطر ومياهها الإقليمية، مما دفع السلطات في الدوحة لإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن هذا الخرق لمجالها الجوي باعتباره تهديدا لأمن المنطقة".
وتضيف الصحيفة: "يجري ذلك على خلفية مباحثات حل أزمة الخليج التي تقودها الكويت، وكان لافتا فيها خبر إصدار الديوان الملكي السعودي أمرا عاجلا إلى كافة الجهات في المملكة بوقف الهجوم الإعلامي على قطر، وكان واضحا أن سلطات البحرين والإمارات تحاولان وضع العراقيل أمام الحل".
وتتابع القدس العربي: "في ظل محاولة الرياض لضبط حركات حلفائها في حصار قطر، يبدو الموقف البحريني مثيرا للتساؤل، لكنه يكتسب مفارقة سياسية أكبر حين يتم تظهيره على خلفية مواقف المسؤولين البحرينيين (والإماراتيين طبعا) المتحمسة لإسرائيل، والناشطة بكل الاتجاهات لتمتين العلاقات الأمنية والمالية معها، وهي مواقف تجاوزت حدود المنطق وصارت أقرب لإعلانات فضائحية عن التعاطف مع المستوطنين واليمينيين المتطرفين في إسرائيل".
وتمضي الصحيفة قائلة: "عبر أشكال المشاغبة الجوية والبحرية المفتعلة، تحاول سلطات البحرين، التي خضعت للنفوذ السعودي لعقود، مدفوعة على الأغلب بالمثال الإماراتي، وبنشوة العلاقة المستجدة مع إسرائيل، للقول إن لها، هي أيضا، رأيها في موضوع التوازنات الخليجية".
الأزمة الخليجية: كيف يمكن تحقيق المصالحة بين قطر ودول المقاطعة؟
وتقول صحيفة الشرق القطرية في افتتاحيتها: "إن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة من البحرين تعتبر تصعيداً يرفع من حدّة التوتر في المنطقة، التي لا تحتاج إلى المزيد من مثل هذه الأفعال. لقد وضعت دولة قطر مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام مسؤولياتها لاتخاذ ما يلزم وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة لوضع حد للانتهاكات البحرينية من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".
وتضيف الصحيفة: "حرص دولة قطر على علاقات حسن الجوار وممارستها لأقصى درجات ضبط النفس، لا يمنعها من الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات انسجامًا مع حقها السيادي المشروع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".