"الشيوخ الأميركي" يفشل مسعى لعرقلة صفقة طائرات مسيرة للإمارات

فشل مسعى لاعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، الأربعاء، لوقف خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع أسلحة متطورة للإمارات بعد رفض رفاق الرئيس الجمهوريين تشريعين يسعيان لعرقلة صفقة طائرات مسيرة ومقاتلات إف-35 متطورة للدولة الخليجية.

وجاء رفض التشريعين بواقع 50 مقابل 46 و49 مقابل 47، مما يقضي على فرصة إقرارهما على الأقل لحين وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة في 20 يناير.

ومن المتوقع ان يراجع بايدن، وهو ديمقراطي، الصفقتين.

وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق يوم الأربعاء إخطارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونغرس، النواب والشيوخ.

وقال البيت الأبيض في بيان إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات و إسرائيل.

ووصف مؤيدو الصفقة الإمارات كذلك بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ويأتي بيع طائرات ريبر المسيرة ومقاتلات إف-35 للإمارات في إطار صفقة أسلحة مقررة قيمتها 23 مليار دولار مع الدولة الخليجية.

وقالت الإدارة للكونغرس في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون. وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إف-35، وهي المقاتلة الأكثر تقدما في العالم، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أميركية لدولة واحدة.

ويستلزم القانون الأميركي قيام الكونغرس بمراجعة صفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء تصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

لكن لكي تصبح واجبة النفاذ، يتعين إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، وأن تحصل مشاريع القرارات على أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لكي تنجو من الفيتو الرئاسي الذي يتمتع به ترامب.

وقال منتقدون إن إدارة ترامب لم تقدم معلومات تذكر، بما في ذلك ما يتعلق بضمان ألا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.

كما يشعر بعض أعضاء الكونغرس بالقلق من احتمال انتهاك الضمانة الأميركية لإسرائيل بأن تحتفظ بتفوق عسكري على دول المنطقة الأخرى. لكن إسرائيل، التي تتمتع بدعم قوي في الكونغرس، تقول إنها لا تعترض على المبيعات.

وتم تمرير إجراءات سابقة لعرقلة صفقات أسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، لكنها فشلت في الحصول على دعم كاف للإفلات من قبضة حق النقض الرئاسي.