منح البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وصوت 134 نائبا بنعم بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
وعقدت جلسة منح الثقة وسط توتر ونزاع على السلطة بين الرئيس قيس سعيد وأحزاب رئيسية.
واختير علي الكعلي، وهو مصرفي، وزيرا للاقتصاد والمالية والاستثمار في حكومة المشيشي.
وتراجع نمو الاقتصاد بأكثر من 21 بالمئة في الربع الثاني هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وفي كلمة أمام البرلمان قال المشيشي "تشكيل الحكومة يأتي في ظل عدم استقرار سياسي بينما قدرة الشعب على الصبر بلغت حدودها".
وحدد المشيشي أولويات عمل حكومته قائلا إنها ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووقف نزيف المالية العمومية وبدء محادثات مع المانحين والشروع في برامج إصلاح من بينها إصلاح الشركات العامة وبرنامج الدعم.