أصدر النائب العام في دولة الكويت، المستشار ضرار العسعوسي، الاحد، قراراً بالتحفظ على أموال 12 متهما من هؤلاء المشاهير مع منعهم من السفر.
وكانت النيابة العامة أحالت ملف مشاهير السوشيال ميديا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد انتهائها من سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير، والتي أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها، إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم، وخصوصاً في مجال السيارات والعقارات وفقا لصحيفة "الجريدة" المحلية.
وذكرت وسائل إعلام كويتية أن "أمن الدولة" سيقدم تحريات أمنية عن مصادر أموالهم وشرعيتها، وسيعد تقريراً بها لإحالته إلى النيابة، التي قد تتخذ قرارات بضبط وإحضار هؤلاء المشاهير للتحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة لاختصاصها في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن تحقيقات النيابة العامة وجهاز أمن الدولة ووحدة التحريات في الكويت كشفت عن تفاصيل مثيرة وهامة للغاية فيما يخص بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد 10 مشاهير في السوشيال ميديا، من ضمنها أن أحدهم تضخمت ثروته بمبلغ 20 مليون دينار (65 مليون دولار أمريكي تقريباً).
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر وصفته بـ"المطلع" أن المعلومات والتحريات الأولية أكدت شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات، مشيراً إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.
ولفت المصدر إلى أن جميع الجرائم يجري إخفاء أدلتها من قبل مرتكبيها، إلا أن بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم.
وقال المصدر إن التضخم في الأرصدة بلغ 20 مليون دينار لأحد المبلَّغ ضدهم، وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.