أكدت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، أنها لا يمكن ان تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم.

جاء ذلك خلال اجتماعها الافتراضي عبر دائرة الاتصال المرئي الذي عقدته، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض حيث وقفت أمام تداعيات الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة وأبين (جنوب اليمن) جرّاء ممارسات المجلس الانتقالي التي أدت إلى استمرار الوضع الكارثي الراهن.

وأكدت الحكومة أن الانتقالي يتحمل مسؤوليته ما لم يعود إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين.

وحذرت الحكومة من التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ "الإدارة الذاتية"، وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

واستنكرت الحكومة بشدة تعنت المجلس الانتقالي وعدم تجاوبه مع تحالف دعم الشرعية، وإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب، محملة المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة الشرعية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية.

وأكدت الحكومة أن استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بأداء مهامها في مكافحة الأنشطة الإرهابية وتهريب المخدرات والأسلحة الإيرانية يؤثر سلبا على تأمين حركة السفن.

وقالت الحكومة إن موقفها واضح فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة والتراجع فورا عن الخطوات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي وما اسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري، دون استشعار حجم المسؤولية في هذا الظرف الاستثنائي وإدراك الكارثة المحدقة بعدن وأبنائها.