خرجت الأمم المتحدة عن صمتها إزاء الأحداث التي جرت في العاصمة المؤقتة عدن الأيام الماضية من تهجير واعتقال لأبناء المناطق الشمالية، وقالت بأن ذلك ينتهك القانون الدولي.

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمداساني، والتي ذكّرت أن "تهجير" المدنيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية من مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة ينتهك "القانون الدولي".

وقال شمداساني في بيان، الثلاثاء، إن قوات ما تعرف بـ"الحزام الأمني" قامت بشن هجمات انتقامية ضد المدنيين الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية لليمن، حيث تم اعتقالهم والاعتداء عليهم والتحرش بهم وتهجيرهم قسراً إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الشمالية القريبة.

وأضافت: "لقد تلقينا معلومات من مصادر متعددة حول عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتهجير القسري والاعتداءات الجسدية والمضايقات فضلاً عن النهب والتخريب من جانب "الحزام الأمني" ضد مئات الشماليين".

وتابعت: "تشير التقارير إلى أن قوات الأمن فتشت الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس، وطالبوهم بتحديد هويتهم، واعتقلت أولئك الذين ينحدرون من الأجزاء الشمالية من اليمن".

وذكرّت المتحدثة أطراف النزاع بأن عمليات الاعتقال والتهجير القسري هذه تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. مشيرة إلى أنه "لا يجوز لأطراف النزاع المسلح غير الدولي أن يأمروا بتشريد السكان المدنيين، كليًا أو جزئيًا، لأسباب تتعلق بالنزاع".

وأكدت إلى أن المنظمة الدولية مستمرة بالفعل في جمع المعلومات "حول عدد الأشخاص الذين تم تشريدهم وتفاصيل الانتهاكات التي تعرضوا لها، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن المئات قد هُجروا بالفعل.