وجهت وزارة المالية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، لجميع قضى بعدم التعامل مع المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص تحصيل الموارد العامة للدولة وتوريدها إلى الحسابات المختصة طرف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وفروع في المحافظات.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة المالية إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والوحدات المستقلة والملحقة والصناق، ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات، ومدراء عموم الشؤون المالية، والمدراء الماليين بالوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن السبت الماضي (25 ابريل 2020) حالة الطوارئ والادارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وقام بفتح حساب في البنك الأهلي بالعاصمة المؤقتة عدن مطالباً جميع المؤسسات والهيئات في مناطق سيطرته بتوريد جميع الايرادات إليه.

وشدد التعميم الذي حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - على ضرورة توريد الموارد المحصلة أولاً بأول إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات وفي المواعد المحددة قانون، وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ طرف أمناء الصناديق أو تجنيب أي مبالغ منها في حسابات خاصة خارج الحسابات المحددة في البنك المركزي وفروعه.

كما شدد التعميم على عدم صرف أي مبالغ من الموارد المحصلة لاي وجه من اوجه الانفاق مهما كانت الاسباب او المبررات، محذارً من أن ذلك "يعد ذلك مخالفة دستورية وقانونية، تستوجب على مرتكبها المساءلة القانونية".

ودعا التعميم إلى موافاة وزارة المالية بكشوفات الايرادات الشهرية والمحددة باليوم العاشر من الشهر التاري للشهر المقدم عنه التقرير وعدم تأخرها لأي سبب كان، والتقييد التام باحكام القانوني واللوائح والقرارات النافذة وتنفيذها بكل دقة في عملية التحصيل والصرف.