أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً أوضح فيه ملابسات منع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أمس الخميس، من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

واوضح انه المجلس في بيان صادر عنه، مساء الخميس، " وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي اعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".

وأشار البيان إلى أن اتفاق الرياض "ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م، وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".

وذكر البيان أن "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع".

واتهم البيان الحكومة بالتخاذل في التعامل مع كارثة السيول التي شهدتها عدن مؤخراً "واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، على خلاف ما لمسناه من تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب".

كما اتهم الانتقالي الحكومة الشرعية بالاستمرار في عمليات التحشيد العسكرية في كلا من ابين وشبوة باتجاه عدن، فضلا عن استمرار عمليات اعتقالها للجنوبيين في محافظات ابين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى.

وحملت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أمس الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) لمباشرة عملها وفق ما نص عليه "اتفاق الرياض" الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

ودعت الحكومة القوى السياسية وكافة المكونات الوطنية لاستشعار اللحظة التاريخية الفارقة والالتفاف تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية والالتفات بعين المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية إلى مصالح وهموم أبناء الشعب اليمني.