إنشاء مركز التواصل الحكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء خطوة مهمة وان جاءت متأخرة نحو تطوير منظومة الاتصال والإعلام الحكومي، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتوحيد الخطاب والموقف الحكومي والرسائل الإعلامية في القضايا الوطنية والاقتصادية والخدمية، بما يسهم في تقديم موقف حكومي واضح ومتسق يعكس سياسات الدولة وتوجهاتها وأولوياتها.

ويأتي إنشاء المركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني رقم (61) لسنة 2026م، في إطار التوجه نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير أدوات التواصل الحكومي، من خلال إيجاد جهة متخصصة تعمل على تنسيق الرسائل الإعلامية بين مختلف الجهات الحكومية، وتحسين تدفق المعلومات، ورفع كفاءة التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية والمصداقية والثقة بالمؤسسات الرسمية.

وتبرز أهمية المركز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تفرضه من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وإعلامية تتطلب خطاباً حكومياً منسجماً، قادراً على التعبير عن موقف الدولة بصورة موحدة، وتوضيح القرارات والإجراءات الحكومية للرأي العام، والتعامل المهني والسريع مع القضايا والأحداث والتطورات المختلفة.

وخلال السنوات الماضية، ظهرت اختلالات وهفوات متكررة، في المواقف الرسمية كثرت فيها الاعتذارات والتوضيحات نتيجة غياب التنسيق الكافي بين بعض الوزارات والمؤسسات، إذ صدرت في بعض الأحيان تصريحات وبيانات ومواقف إعلامية متباينة بشأن قضايا مشتركة، دون وجود مرجعية تنسيقية تضمن اتساق الرسائل والمعلومات، الأمر الذي أدى إلى تضارب بعض التصريحات الرسمية، وإرباك الرأي العام، وإضعاف فاعلية الخطاب الحكومي، وفتح المجال أمام التأويلات والشائعات واستغلال التباينات الإعلامية.

كما أسهم تعدد الجهات المتحدثة باسم الحكومة، وضعف التنسيق المسبق في بعض الملفات، في ظهور رسائل إعلامية غير متكاملة، أو تصريحات تفتقر إلى المعلومات الدقيقة والسياق المؤسسي، فضلاً عن التفاوت في سرعة الاستجابة للقضايا التي تشغل المواطنين، وهو ما أبرز الحاجة إلى آلية مؤسسية متخصصة تساعد على تنظيم الاتصال الحكومي وتنسيق المواقف الإعلامية، دون المساس بالاختصاصات القانونية للوزارات والمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، فان وجود مركز التواصل الحكومي يؤسس لبناء منظومة اتصال مؤسسي متكاملة، تقوم على التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتبادل المعلومات، وتوحيد الرسائل المتعلقة بالسياسات والقرارات والملفات المشتركة، بما يضمن وصول المعلومات الرسمية إلى الجمهور بصورة واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب.

وتتسع أهمية المركز لتشمل تطوير المحتوى الإعلامي والرقمي الخاص برئاسة الوزاراء، وتبسيط المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات والإصلاحات والبرامج الحكومية، وتقديمها للجمهور بأساليب حديثة ومفهومة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز معرفة المواطنين بالإجراءات الحكومية وأهدافها وآثارها على حياتهم اليومية.

كما تبرز أهمية المركز في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة التي تستهدف المؤسسات الحكومية أو تتعلق بالقرارات والإجراءات الرسمية، عبر تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتوفير التوضيحات الدقيقة في الوقت المناسب، بما يحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة ويحافظ على ثقة الجمهور بالمصادر الرسمية.

ولا يعني إنشاء مركز التواصل الحكومي سحب اختصاصات المكاتب والإدارات الإعلامية في الوزارات والمؤسسات أو الحلول محلها، بل يستهدف تعزيز التكامل والتنسيق بينها، مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها ومسؤولياتها، بحيث تتولى الوزارات التواصل بشأن أنشطتها وقطاعاتها، فيما يعمل المركز على تنسيق الرسائل المتعلقة بالقضايا الحكومية العامة والملفات المشتركة التي تتطلب موقفاً إعلامياً متسقاً.

ويمثل إنشاء المركز أيضاً استجابة للحاجة المتزايدة إلى الانتقال من العمل الإعلامي الحكومي المتفرق وردود الأفعال المتأخرة إلى اتصال حكومي مؤسسي أكثر تنظيماً واستباقية، يقوم على التخطيط والتنسيق والتحليل، ويجعل من التواصل مع المواطنين جزءاً أساسياً من عملية تنفيذ السياسات والقرارات الحكومية، وليس مجرد نشاط إعلامي لاحق لها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، حال استكمال متطلبات المركز وتفعيل اختصاصاته، في تحسين كفاءة الاتصال الحكومي، وتعزيز وضوح الخطاب الرسمي، ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتطوير أدوات التعامل مع الأزمات والقضايا العامة، بما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وأولوياتها والإصلاحات التي تتبناها.

ويعكس إنشاء مركز التواصل الحكومي إدراكاً متزايداً لأهمية الاتصال المؤسسي بوصفه أحد عناصر الإدارة الحكومية الحديثة، وأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.