بحثت ندوة نظمها برنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة مأرب، الخميس، تحت عنوان «حصار تعز جريمة حوثية وواجب النصرة»، الأبعاد الشرعية والقانونية والإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز، بمشاركة عدد من العلماء والدعاة والباحثين، الذين شددوا على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة السكان وتعزيز التضامن معهم.

وركزت الندوة على تداعيات الحصار المستمر منذ عام 2015، وما ارتبط به من قيود على حركة المدنيين والتنقل عبر الطرق الرئيسية، وصعوبات في وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الآثار المعيشية التي انعكست على حياة أبناء المدينة.

وناقش المحور الشرعي مسؤولية العلماء والدعاة والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في توضيح واجب نصرة المحاصرين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمعاناتهم، وتوحيد الجهود الهادفة إلى إنهاء الحصار والتخفيف من آثاره بالوسائل المشروعة.

فيما تناول المحور القانوني القواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، والضمانات التي تكفلها اتفاقيات جنيف، بما في ذلك حظر تجويع المدنيين واستخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب.

واستعرض المحور الثالث إحصاءات وتقارير حقوقية وإنسانية بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الحوثي في تعز، مسلطًا الضوء على ما تعرض له السكان من قيود ومخاطر إنسانية، ومطالبًا بتعزيز توثيق الانتهاكات ومتابعتها عبر الجهات المعنية.

وشدد المشاركون على أن إنهاء حصار تعز يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا وتكاملًا بين جهود الدولة والعلماء والدعاة والجهات الحقوقية والإعلامية، إلى جانب تحرك دولي فاعل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

واختتمت الندوة بدعوة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى ممارسة دور أكثر فاعلية لإنهاء الحصار، ووضع حد لمعاناة السكان، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الاعتداءات.