أعلنت المملكة العربية السعودية في 27 ديسمبر 2024م عن دعم مالي جديد لليمن بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، وذلك في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية بين البلدين، ويتضمن الدعم 300 مليون دولار وديعة في البنك المركزي اليمني لتعزيز احتياطيات العملة المحلية ودعم استقرار الريال اليمني، في حين تم تخصيص 200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة العامة، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستمرة، ويأتي هذا الدعم في وقت حرج تمر به اليمن نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن النزاعات الداخلية المستمرة والظروف الإنسانية القاسية. ويسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الوضع المالي للحكومة اليمنية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

للوديعة السعودية دورٌ أساسي ي دعم استقرار الريال اليمني، فمن خلال هذه الوديعة، سيتمكن البنك المركزي من زيادة احتياطاته من العملات الأجنبية، مما يساعد في تقوية الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى، خاصة الدولار الأمريكي، والذي بدوره ينعكس على قيمة العملة المحلية ويؤثر على القوة الشرائية.

وعبر دعم البنك المركزي بالودائع، ستستطيع اليمن الحد من التضخم الذي يهدد الاقتصاد الوطني بسبب زيادة الأسعار وقلة المعروض من السلع، وبالتالي استقرار الأسعار إلى حد ما وتخفيف معاناة المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن جهةٍ أخرى، يعد أحد أهم آثار دعم عجز الموازنة هو استمرارية دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في اليمن، فمنذ بداية الحرب توقفت الحكومة اليمنية عن دفع المرتبات بشكلٍ منتظم بسبب تدهور الإيرادات الناجم عن تدمير البنية التحتية الاقتصادية في البلاد، ولذلك كان لهذا الدعم السعودي له دورٌ محوري في ضمان استقرار معيشة مئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تعتمد بشكل كبير على دخل موظفي القطاع الحكومي.

وبتقديم دفعة دعم عجز الموازنة، سوف تتمكن الحكومة اليمنية من دفع الرواتب المتأخرة لآلاف الموظفين الحكوميين في قطاعات التعليم والصحة والأمن وغيرها من القطاعات الحيوية والتخفيف حدة الفقر والبطالة في البلاد، وستحافظ على استقرار المؤسسات الحكومية في الأوقات الصعبة.

ويعد أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هذا الدعم هو جانب تمويل نفقات التشغيل اليومية للحكومة اليمنية، والتي تتضمن تغطية تكاليف تشغيل الأجهزة الحكومية والمشاريع التنموية الأساسية التي تساهم في تحسين حياة المواطنين، كما يساعد هذا الدعم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعتبر ضرورية لاستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد، مثل مشاريع المياه والكهرباء والتعليم والصحة.

إن تقديم المملكة العربية السعودية دفعة جديدة من الدعم المالي للحكومة اليمنية يعكس التزامها المستمر في دعم استقرار اليمن وتنميته، ويساهم في تعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها نحو شعبها.