يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وذلك قبيل انتهاء صلاحية العقوبات في 15 نوفمبر الجاري. 

ويُتوقع مراقبون، أن يشهد المجلس جلسة هامة لمناقشة تجديد العقوبات التي تشمل تدابير مالية، مثل تجميد الأرصدة، بالإضافة إلى حظر السفر، وحظر توريد الأسلحة للكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كما يتضمن القرار تجديد تفويض فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يعمل بموجب القرار 2140 لعام 2014، ويقوم بمراقبة وتنفيذ هذه التدابير. 

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار دون تغييرات كبيرة في التفويض الحالي، نظرًا للتحديات المستمرة في الملف اليمني، والتي تستدعي استمرار هذه الإجراءات.

يشار إلى أن تجديد نظام العقوبات يتم سنويًا عادةً لمدة عام، مع تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، الذي يسهم بشكل كبير في متابعة ومراقبة تنفيذ القرار ودراسة الأوضاع على الأرض.