عيّن وزير الداخلية الماليزي السابق محي الدين ياسين، اليوم السبت، رئيساً للحكومة خلفاً لمهاتير محمد الذي أغرقت استقالته في 24 فبراير البلاد في حالة من الغموض السياسي.

ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عاماً، الذي يعتبره البعض الأب المؤسس لماليزيا الحديثة، كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور ابراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه.

وعاد مهاتير إلى الحكم في عام 2018 بعد 15 عاماً من تركه في أعقاب فوز ائتلاف "ميثاق الأمل" المؤلف من عدد من معارضيه السابقين بينهم أنور ابراهيم، الذي كان ذراعه اليمنى قبل أن يتحول إلى ألدّ أعدائه في التسعينات.

وأعلن مسؤولون من القصر الرئاسي عن تعيين ياسين الذي سيقسم اليمين يوم غد الأحد.

وأكد القصر الرئاسي في بيان "لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة".

وسيطرت العلاقات المتوترة بين ابراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، المتورط في فضيحة اختلاس أموال كبرى.

وكان مهاتير، الذي حكم البلاد بين 1981 و2003، قد تعهد بموجب ذلك التحالف بنقل السلطة في العامين اللاحقين إلى أنور ابراهيم. ومنح ابراهيم عفواً ملكياً على الفور وجرى الإفراج عنه بعد أن سُجن بتهمة الشذوذ الجنسي، لكن مؤيديه أكدوا أن الحكم صدر على خلفيات سياسية.