عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الجمعة، عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات قيام ميليشيا ايران في اليمن بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران (شمال اليمن)، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد ثلاثة اعوام من احتجازه في مواجهات بجبهة رغوان محافظة مارب، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، في حسابه على منصة "إكس": "هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف الارياني: "تعرض الجندي محمد وهبان خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، ، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً".

ودعا الارياني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان لاجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى، حيث رصدت وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيا.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة الأسرى والمختطفين، والعمل على تصنيفها منظمة ارهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم "مجرمي حرب".