اتفق البنك المركزي اليمني، مع صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات يقوم بموجبه الصندوق ببناء قدرات البنك في الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته.
وذكر "المركزي اليمني" في بيان صادر عنه أنه جرى الاتفاق بمدينة مراكش المغربية على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2023 لصندوق النقد و البنك الدولي، التي بدأت الاثنين الماضي، وتتواصل حتى منتصف الشهر الجاري.
وأشار البيان إلى أنه تم الحديث عن المساعدات الفنية المقدمة من الصندوق في بناء قدرات إدارة الاحتياطيات الخارجية وتأهيل كوادر البنك المركزي في أنظمة الاستثمار الخارجي وإدارة النقد الأجنبي وضرورة استمرار هذا الدعم خلال الفترة القادمة، وفقا لما نشره البنك.
وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تضمنت استعراضاً لآخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن وسط شحة الموارد المالية بعد توقف صادرات النفط الخام وانحسار الموارد الأخرى والمساعدات الإنسانية والانعكاسات السلبية لذلك على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الأسعار.
ولفت البيان إلى إمكانية أن يلعب الصندوق دوراً من خلال برامجه المصممة لمساعدة الدول التي تعاني من الحروب والهشاشة وتحتاج برامج الدعم المالي الطارئ.