أكد وزير خارجية اليمن، د. أحمد بن مبارك، اليوم الاربعاء، أن جهود السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بمساعدة كل من السعودية وسلطنة عُمان تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلى جانب دفع رواتب موظفي الدولة وفقاً لقوائم عام 2014.

وشدد بن مبارك في حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في لندن على وجود تنسيق عالي المستوى مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وعودة السلام.

وأشار بن مبارك إلى أن السلام يصطدم بالتعنت الحوثي، محذراً من أن الميليشيات الحوثية تستغل المرحلة الحالية لتعكير الأجواء ورفع سقف المطالب وإطالة أمد الأزمة. وقال إنه لا يوجد أي تواصل مباشر بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تغير في الموقف الإيراني في اليمن بعد الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقِّع في مارس الماضي، أكد الدكتور بن مبارك عدم وجود أي تغير، وقال إن "عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيّرة إلى الحوثيين ما زالت مستمرة بالإضافة إلى تهريب الغاز الإيراني للميليشيات عبر ميناء الحديدة"، مضيفاً أن "الحكومة الإيرانية ترفض حتى الآن مطالبة الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي بإخلاء السفارة اليمنية في طهران من وجود ممثلي الميليشيات الحوثية"، على حد تعبيره.

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن أي تسوية قادمة يجب أن تقود إلى دولة تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف كوسيلة لفرض أجندتها السياسية وتؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لكل أبناء الشعب اليمني.

وحول اعلان السعودية مؤخرا طرح وديعة في خزينة الدولة للمساعدة في دفع الرواتب، قال: "لقد هبت المملكة دائما لمساعدة الشعب اليمني. لقد وقفت دائما إلى جانب الشعب منذ بداية الانقلاب الحوثي". وأضاف "أفعالها هي مثال على الولاء والأخوة وحسن الجوار".

وساعدت الوديعة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار في إنقاذ اليمن من عجز وشيك في الميزانية. وقال "لذلك نشكر أشقاءنا على دعمهم اللامحدود للشعب اليمني".

وأكد وزير الخارجية اليمني أن أي تسوية محتملة في اليمن يجب أن تؤدي إلى تخلي الحوثيين عن الحرب والعنف كوسيلة لفرض أجندتهم السياسية، مطالباً بضرورة أن يكونوا منفتحين على الشراكة السياسية والمساواة بين جميع اليمنيين.

وفيما يتعلق بالتسوية السياسية المحتملة، قال بن مبارك إنها يجب أن تحافظ على سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره. ويجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث وتؤدي إلى تشكيل دولة يتخلى فيها الحوثيون عن الحرب والعنف. يجب أن تكون الدولة هي السلطة الوحيدة المسموح لها بامتلاك الأسلحة.