كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الاثنين، أن المفاوضات المستمرة حول ملف تسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران تصطدم بنقاط خلافية عدة، تعيق التوصل إلى تفاهم يتيح صرفها، وسط تزايد حالة الاحتقان الشعبي ضد الميليشيا، وإضراب المعلمين في مناطقها بسبب حرمانهم من الرواتب للعام السابع على التوالي.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن أن ملف الرواتب يعد من أبرز الملفات التي يجري التفاوض حولها بين الأطراف المعنية، الحوثيين والسعودية، باعتباره يتصدر الملفات في الجانب الإنساني، كتمهيد لحل سياسي شامل ينهي الحرب المندلعة في البلد منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر 2016، حيث ترفض الميليشيا صرف رواتبهم، متهمة التحالف بالوقوف وراء توقف صرف المرتبات، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مطلع لم تسمه القول إنه "لا يوجد أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين، وإن المفاوضات الجارية هي فقط بين الحوثيين والسعوديين".

وأوضح المصدر أن هذه المفاوضات تتم إما بشكل مباشر أو بوساطة العُمانيين. كما أن السعودية تُعد بمثابة الوسيط بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وحتى بين الحوثيين والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي يقول المصدر إنه "لا يعلم ما الذي يدور، وإنما يتم إبلاغه بالنتائج، وإحضاره لإعلان النتائج عندما يتم التوصل إليها".

وأشار المصدر إلى غياب الحكومة تماماً عن المفاوضات الجارية حول ملف صرف المرتبات، موضحاً أنه لا يوجد وفد مفاوض تابع لها بهذا الخصوص.

ولفت المصدر إلى أنه قبل أشهر تمت تسمية أعضاء لجنة للتفاوض باسم الحكومة، تتكون من ممثلين للقوى المؤيدة للشرعية للتفاوض حول مختلف الملفات، غير أنه لم يصدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى الآن، من دون معرفة أسباب عدم صدور قرار بها.

وقال المصدر إن هناك نقاطاً خلافية في المفاوضات الجارية بين السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات، إذ يريد الحوثيون أن تُسلّم المرتبات إليهم على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة أن يتم اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك، ويتم تحويل المرتبات إليها مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن هناك جهودا بذلها السعوديون في هذا الجانب، غير أنهم فشلوا في إقناع الحوثيين بأي آلية نتيجة تمسك الجماعة بمطلبها بأن يتم تسليم المرتبات إليها.

وتطرق المصدر إلى نقطة خلافية أخرى ترتبط بمصدر دفع المرتبات، فالحوثيون يرفضون تماماً أن تدخل عائدات ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتهم، ضمن مصادر دفع المرتبات، ويريدون أن تكون من عائدات النفط والغاز، أو أن تدفعها السعودية، لذا قاموا بضرب ميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت، ومستمرون بالتهديد بإعادة ضربه إذا تمت معاودة تصدير النفط منه، ما لم يتم الاتفاق على دفع المرتبات لهم من عائداته.

وأكد المصدر أن الحكومة ترفض طرح الحوثيين، ومصممة على أن يتم دفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، ويمكن إضافة جزء من عائدات النفط، فيما تطرح قيادة الحوثيين أن يتم إعادة جميع الإيرادات (إيرادات المحافظات التابعة للحكومة)، إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء، الذي يسيطر الحوثيون عليه.

وأشار المصدر إلى أن "السعوديين عندما ذهبوا بأنفسهم إلى صنعاء للتحاور في هذا الملف لم يستطيعوا التوصل إلى حل مع الحوثيين، رغم كل التنازلات التي قدمت لهم، من بينها استعدادهم لدفع المرتبات لمدة ستة أشهر من ميزانية المملكة، لكن الحوثيين رفضوا الآلية، ما دفع السعوديين للاستعانة بالوساطة العمانية، التي يبدو أنها فشلت أيضاً بإقناع الحوثيين".