أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاربعاء، أن الوضع في اليمن ما يزال مقلقاً نظراً لغياب هدنة رسمية وتباطؤ المفاوضات بسبب تعنت الحوثيين ما يفاقم تذبذب الوضع ميدانياً وقد تستأنف العمليات الهجومية في اي لحظة.

وقال المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، السفير باتريس باؤلي، في فيديو بث على حساب سفارة باريس لدى اليمن في منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لم تتحسن الحالة الانسانية لا سيما بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون على الانتفاع بالمساعدات والحيز الانساني".

وأكد السفير باتريس باؤلي إن "فرنسا تقف الى جانب اليمنيين بغية ايقاف الحرب التي استمرت اكثر من اللازم وبغية التوصل سريعاً إلى سلام مستدام متفاوض عليه بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الامم المتحدة".

وشدد السفير باتريس باؤلي على أن "فرنسا تحشد جهودها الى جانب اليمنيين من اجل التوصل إلى تسوية للنزاع".

وقال السفير باؤلي إن بلاده حريصة على وحدة اليمن وسلامة اراضيها، "ولا تعترف فرنسا والاتحاد الاوروبي بمجموعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من البلاد، ولا تحترم الحقوق الاساسية في المناطق التي يسيطرون عليها ولا سيما حقوق المرأة والاقليات".

وأضاف السفير باؤلي: "حماية المدنيين الذين يمثلون الضحية الاولى في الصراع، ضرورية في جميع الاوقات"، متابعاً: "يجب ان تتاح للعاملين في المجال الانساني امكانية العمل في امان كامل".

وأشار المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، السفير باتريس باؤلي، إلى أن فرنسا ترعى جميع الجهود التي يحشدها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة هانس غروندبرغ في سبيل حل سياسي مستدام وشامل للازمة يتيح للشعب اليمني العودة المستدامة الى السلام والامن والخروج من الازمة الانسانية شديدة الخطورة التي تعصف بالبلاد والتي اضيف اليها حرب اقتصادية.

وقال السفير باتريس باؤلي إن فرنسا عززت مساعداتها في هذا السياق لدعم الشعب اليمني في مختلف مناطق البلاد، واعلنت خلال مؤتمر المانحين لدعم اليمن في مارس 2023 عن مساهمة مالية بمبلغ يفوق 23 مليون يورو بهدف تلبية احتياجات الشعب اليمني الملحة لا سيما في مجال الصرف الصحي والنظافة والتغذية.

ولفت السفير باؤلي، إلى أن فرنسا دعمت كل الجهود التي بذلتها الامم المحدة من اجل التوصل الى حل لقضية الناقلة "صافر" التي تهدد بوقوع بقعة نفطية في البحر الاحمر، والتزمت على الصعيد المالي بالمساهمة بمبلغ 3.3 مليون يورو، وكذلك على الصعيد السياسي أيضاً شهرياً في مجلس الامن للامم المتحدة.