كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم، عن قيام ميليشيا ايران في اليمن، السبت الماضي في العاصمة صنعاء باختطاف 200 قاضي، بعد استدراجهم لحضور اجتماع في معهد القضاء، والزج بهم فيما يسمى "دورة ثقافية" مغلقة، وانقطاع التواصل معهم منذ لحظة الاختطاف، معتبرة ذلك "عمل اجرامي يندرج ضمن مخططها لتجريف مؤسسات الدولة بما فيها "السلطة القضائية".

وقال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ لحظة الانقلاب على بسط سيطرتها على مفاصل السلطة القضائية، والنيل من استقلال القضاء، عبر اخضاع منتسبيها لدورات طائفية، ومحاولة اخضاعهم عبر عمليات التصفية والاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، والتهجير والتشريد، ونهب الأموال والممتلكات)، واحلال المئات من عناصرها القادمة من صعدة بديلا عنهم". 

وأضاف الارياني: "استخدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية القضاء طيلة تسعة اعوام اداة لتصفية حساباتها السياسية مع مناهضي مشروعها الانقلابي، وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الاجرامية بحق اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، بادانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي لتحييد السلطة القضائية عن الصراع، والتوقف عن مساعيها للنيل من استقلال القضاء والمساس بالحريات القضائية، واستخدامه ادة للقمع والإرهاب السياسي.