رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم السبت، بـ"الاتفاق الوشيك" بين السعودية وميليشيا الحوثي الانقلابية الذي يفضي إلى تمديد شامل للهدنة ويتضمن بنودا للتهدئة السياسية والإعلامية والعسكرية وتطبيع الأوضاع الاقتصادية والشروع في حوار موسع حول التسوية النهائية للحرب في اليمن.
ونقلت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والممولة من الامارات عن المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي مع شركائه في مجلس القيادة الرئاسي يدعم توجه تمديد الهدنة وصولاً إلى وقف إطلاق نار شامل".
وأضاف الكثيري أن "ما يجري في الرياض هذه الأيام من لقاءات لمجلس القيادة الرئاسي وبين المجلس والأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحالف العربي يصبّ في مجرى دعم جهود تمديد الهدنة".
وأكد الكثيري تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي "بضرورة وضع إطار لقضية شعب الجنوب خلال مفاوضات وقف الحرب وفي كل مراحل العملية السياسية على النحو الذي يضمن لشعبنا الجنوبي حقه في الاستقلال بوطنه ودولته وهويته".
وفي مارس الماضي ذكرت شبكة "سي إن إن" الامريكية أنها تلقت بياناً من المجلس الانتقالي الجنوبي أكد فيه أنه "لن يكون ملزماً بأي اتفاق سعودي حوثي يمس الأمور المتعلقة بالجنوب "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بتقاسم الموارد".
وأضاف بيان "الانتقالي" أن "الرياض (عزلت) جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات"، مضيفًا أنه "يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية"، وفق ما اوردته الشبكة الامريكية.
وقالت مصادر إعلامية إن السعودية عرضت مسودة الاتفاق مع الحوثيين على مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، حيث أبدت الشرعية اليمنية موافقتها على مضامين الاتفاق مع إبداء بعض المخاوف والمطالبة بضمانات كافية للالتزام الحوثي.
وأكدت المصادر أن الاتفاق سيتم عبر مرحلتين، بعد استيعاب ملاحظات جميع الأطراف ووضع آلية مؤقتة تتضمن إجراءات عديدة لبناء الثقة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، من بينها خفض مستوى التوتر واستكمال برنامج تبادل الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وتفعيل قرارات لتوحيد البنك المركزي اليمني، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من البنود المرتبطة بالمسار الإنساني مثل فتح المطارات والموانئ واستئناف تصدير النفط وصرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقالت المصادر إن المرحلة الثانية من الاتفاق ستأتي بعد تعزيز خطوات بناء الثقة وخفض مستوى التوتر والتعاطي مع المسارات ذات الطابع الإنساني، حيث سيتم إحياء المسار السياسي للتسوية عبر حوارات شاملة ومباشرة لإنهاء الحرب وهي الحوارات التي من المفترض أن تفضي إلى التوافق على فترة انتقالية لم تحدد مدتها بعد لتوحيد مؤسسات الدولة والاتفاق على شكل المرحلة الانتقالية وعناصرها وهيكلتها.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان في أواخر شهر رمضان عن تمديد الهدنة الأممية لمدة عام كامل والشروع في تنفيذ خطوات المرحلة الأولى من الاتفاق بضمانات إقليمية سعودية – عمانية – إيرانية ودعم دولي عبر مجلس الأمن، لكنها رجحت أن تشهد مرحلة ما بعد الاتفاق العديد من الصعوبات والخروقات التي قد تؤخر البدء في مرحلة الحوار السياسي المباشر حول المرحلة الانتقالية.