رحلت السلطات البلجيكية، الإمام المغربي حسن إيكويسن، الجمعة، إلى المغرب حيث بسبب "تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز".
ولجأ الامام المغربي حسن ايكويسن، في نهاية الصيف بعد طرده من فرنسا بسبب "تعليقات تحرض على الكراهية والتمييز"
وقالت وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور في بيان "لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا"، مؤكدة أنه "يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا". وأشادت بـ"التعاون الجيد" مع فرنسا في هذا الملف.
وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.
وفي باريس أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي "يتضمن منع عودته" إلى الأراضي الأوروبية.
وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن "ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية".
وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن "جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف".
وكان الإمام (58 عامًا) يواجه مأزقا سياسيا وقانونيا منذ ستة أشهر، فقد أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان في نهاية يوليو الماضي طرده بعدما اتهمه باستخدام "خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية".
لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في 31 أغسطس. وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 سبتمبر.
وسجن لفترة قصيرة ثم وضع في الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية ونقل بعد ذلك إلى مركز قرب مدينة لييج في شرق بلجيكا منتصف نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا أمام المحاكم البلجيكية.
ومنذ ذلك الحين ضاعف طلبات الطعن ضد أمر بمغادرته الأراضي، من دون جدوى.
وقالت محامية الامام المغربي، الفرنسية لوسي سيمون، مساء الجمعة إنها فوجئت بتغيير الرباط موقفها بعدما رفضت الصيف الماضي طلب فرنسا إصدار وثيقة من هذا النوع.
وصرحت سيمون "فوجئت بالتحول في موقف السلطات المغربية وأعتقد أن حياة إيكويسن في فرنسا"، مؤكدة أنها لم تبلغ بصدور الوثيقة القنصلية.
وأضافت سيمون "ننتظر حكم المحكمة الإدارية في باريس في مضمون" القضية، معتبرة أنه "إذا ألغي أمر الإبعاد (الفرنسي)، فسيتعين على فرنسا ضمان عودته".