قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن ميليشيا الحوثي، ارتكبت اكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين بينها 6250 مختطفاً ومخفياً قسرا في مختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022.

جاء ذلك في تقرير قدمته الشبكة في الندوة التي نظمتها الرابطة الانسانية للحقوق بعنوان (الاعتقال خارج نطاق القانون) المنعقدة في بيت المنظمات الدولية بجنيف على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضحت الشبكة أنها وثقت 10 آلاف و33 واقعة انتهاك ارتكبتها المليشيات الحوثية طالت المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022، مشيرة إلى أن من بين الانتهاكات 6 آلاف و250 مختطف ومخفي قسراً، بينهم سياسيون ونشطاء واعلاميون ونساء وأطفال.

واستعرضت الندوة، الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الاقبية والطوابق الارضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة والمدارس فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية ولا يسمح لهم بالاتصال باسرهم او الاستعانة بمحام، ووكيل لهم التهم الغير قانونية، ناهيك عن الضرب والتعذيب والاهانة اثناء التحقيق معهم.

ودعت الندوة مجلس الامن الدولي، الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام مليشيات الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015..مطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن الى القيام بدورها في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.