أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية عن ثلاثة شروط مقابل الموافقة على تمديد الهدنة في اليمن التي ستنتهي في 2 اغسطس المقبل.

وأكد ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" الحاكم لمناطق الحوثيين، في اجتماع عقده مساء الاثنين، على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

وقال المجلس إن "تمديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين وبقية الخدمات التي قطعها التحالف ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني".

وأشار المجلس إلى أنه بادر بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة، متهماً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والأمم المتحدة بعدم الالتزام بسد الفجوة لصرف المرتبات.

وأكد المجلس أن صرف المرتبات والمعاشات استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين.

ومطلع يونيو الماضي، وافقت الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، على تمديد الهدنة في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي، تتضمن وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الطرق والسماح بدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وتسيير رحلات جوية محددة مسبقاً من وإلى مطار صنعاء.