أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة، ودعوة كافة الدول إلى إدراج الميليشيا على قوائم الإرهاب لديها، والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها.

جاء ذلك في اجتماع دورته الـ152 للمجلس التي عقدت، أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون،

كما أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهماته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

ورحب المجلس الوزاري بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهماته الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن، كما رحب بعقد مجلس النواب اليمني جلساته في عدن ومنحه بالإجماع الثقة لحكومة الكفاءات السياسية والمصادقة على برنامجها العام.

وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

ودعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

ورحب المجلس الوزاري بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها السعودية بإطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية، والتي تأتي امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

كما أشاد المجلس بالدعم العاجل بمبلغ 3 مليارات دولار للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، وتقديم مبلغ مليار دولار إضافي من السعودية منه 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، مؤكدا على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كما رحب المجلس الوزاري بتوقيع السعودية مع الجمهورية اليمنية، اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية التي سبق إيداعها عام 2018، لدى البنك المركزي اليمني، تعزيزاً للوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية.

وأشاد المجلس الوزاري بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كما أشاد بتبرع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي، وإعلان دولة قطر خلال مؤتمر المانحين للخزان النفطي العائم "صافر" مساهمة بقيمة مليوني دولار لمواجهة التهديد الذي يشكله الخزان، وأشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن تجاوزت 35 مليار دولار، وأشاد المجلس بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن منذ تدشينه في يونيو 2018 من نزع أكثر من 343 ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.

وأدان المجلس استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى مليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624.

وأكد المجلس أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وحمّل المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية عن وضع الخزان النفطي العائم «صافر»، وعن أي ضرر ناجم عن عدم السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول للخزان وصيانته، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر ذات عواقب وخيمة على مختلف المستويات الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط إليه، ودعوة المجتمع الدولي لسرعة التحرك بالضغط على الحوثيين لوقف التعنت وإنهاء استخدام ملف خزان صافر لأغراض سياسية.