أعرب مندوب الصين الدائم لدى الامم المتحدة، تشانغ جيون، الاثنين، عن أمله في أن يفضي تعديل العقوبات المفروضة على اليمن إلى العودة إلى المسار الصحيح للمفاوضات السياسية.

وقال تشانغ جيون إنه منذ بداية هذا العام، استمر الوضع في اليمن في التدهور، واشتدت حدة الصراعات والمواجهات وشهدت الأعمال العدائية تصاعدا كبيرا، مشيرا إلى أن "الصين قلقة للغاية بشأن هذا الأمر".

وخاطب تشانغ جيون مجلس الأمن بعد اتخاذ قرار جديد يفرض حظر توريد أسلحة على ميليشيا الحوثي في اليمن، بأن الصين تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتدعو إلى الوقف الفوري للهجمات عبر الحدود والتهديدات الأمنية للإمارات والسعودية، وتدعم البلدين في جهودهما للدفاع عن أمنهما الوطني.

وقال المندوب الصيني إن موقف الصين بشأن قضية العقوبات ثابت دائما، مضيفاً: "ستتابع الصين عن كثب تأثيرات الإجراءات التقييدية".

وتابع تشانغ جيون: "نأمل أن يساعد هذا القرار في تسهيل الأمر أمام جميع أطراف النزاعات للتخلي عن الخيار العسكري والدعم الفعال لجهود الوساطة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، من أجل العودة إلى المسار الصحيح للتفاوض السياسي في أقرب وقت ممكن".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، القرار رقم 2624 اعتبر ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" ووسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل "الميليشيا" بشكل كامل بعد أن كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

وأدان القرار بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية". ومجلس الأمن "يطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات"، حسب النص.

واعتبر القرار أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الاولى.