جابت مركبات عسكرية، اليوم الثلاثاء، شوارع دونيتسك، إحدى المنطقتين الإنفصاليتين في شرق أوكرانيا، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفه بقوات "حفظ السلام" بدخول منطقتين يسيطر عليهما المتمردون.
وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان بوتين اعتراف بلاده باستقلال دونيتسك ولوهانسك، وطلبه من مجلس الدوما الاعتراف الفوري بهذا القرار ودعم الجمهوريتين.
وذكرت وكالة رويترز أن قوافلاً من المركبات العسكرية من بينها دبابات شوهدت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على مشارف دونيتسك.
وأضافت أن خمس دبابات شوهدت في قافلة على أطراف المدينة كما شوهدت دبابات أخرى في جزء آخر من المدينة.
ومن المتوقع أن يدعم البرلمان الروسي المعاهدات مع المنطقتين الانفصاليتين، التي ستمنح روسيا الحق في بناء قواعد عسكرية فيهما.
وفي هذه الأثناء، تنعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة بين روسيا وأكرانيا.
وقال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "السماح بحمام دم جديد في دونباس شيء لا نعتزم القيام به".
وأبلغ مجلس الأمن أن بلاده لا تزال منفتحة على الدبلوماسية، وأصر على أن أوكرانيا لا تزال ملزمة باتفاق مينسك.
وحدد هذا الاتفاق خطوات تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في شرق أوكرانيا وحل وضع المناطق الانفصالية.
في المقابل، شدّد ممثل أوكرانيا، سيرغي كيسليتسيا، على أن حدود بلاده تبقى "غير قابلة للتغيير" على الرغم من الإجراءات الروسية.
وأدانت ممثلة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قرار روسيا الاعتراف بالأراضي التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا، محذرة من أن "التكلفة الإنسانية ستزداد بشكل كبير إذا غزت موسكو المزيد".
وقالت إن بوتين "مزق اتفاق مينسك أشلاء"، وإن واشنطن لا تعتقد "أنه سيتوقف عند ذلك".
وحض ممثل الصين تشانغ جون جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد الأمور.
وأضاف أن بكين ترحب بكل الجهود المبذولة لحل دبلوماسي.
واستند طلب العديد من الدول لعقد اجتماع مجلس الأمن إلى رسالة من أوكرانيا تطالب بأن يكون ممثلها قادرا على الحضور، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعضو من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس أن روسيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس أرادت أن يكون الاجتماع مغلقا، لكن الولايات المتحدة أصرت على أن يكون علنيا.
وسارع بايدن بفرض عقوبات أولية وحظر على المواطنين الأمريكيين "أي استثمار وعمل تجاري وتمويل جديد .. إلى ومن، أو في" المناطق الانفصالية.